حواص: لا يمكن الغاء الرخص لتعاطي أنشطة اقتصادية وتعويضها بكراس شروط
انتقد المتحدث الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 21 أفريل 2022 تعويض الـ25 ترخيصا الملغى التي أعلنت عنهم وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا، بكراسات شروط تنجز خلال مدة 6 أشهر، معتبرا أن إلغاء الرخص وكراس الشروط واجب لتحرير الاقتصاد والمبادرة الخاصة.
وشدّد حواص على ضرورة إلغاء الرخص وكراس الشروط في عدد من القطاعات التي لا تستوجب رقابة ومعايير دقيقة كصناعة الأدوية لتمكين المواطنين من حقهم في العمل، داعيا الدولة إلى الالتزام بتشغيل العاطلين عن العمل، قائلا: ''لنكف عن التشكي من ارتفاع نسب البطالة''.
وأبرز حواص أن الرخص الملغاة تم الحديث عنها سابقا والعمل عليها من قبل حكومة هشام المشيشي وهي ليست جديدة وغير مهمة، حسب تقديره.
ودعا حواص الدولة التونسية إلى اغتنام فرصة الأزمة الاقتصادية في أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي، حسب تقديره.
وجدير بالذكر أن تم إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الإقتصادية،15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.
أما التراخيص الإدارية لإنجاز المشاريع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.
هيبة خميري